استقبل مشروع عمان للإبحار على هامش مشاركته في سباقات مرحلة اسطنبول بسلسلة الإكستريم 40 الشراعية، عدداً من رجال الأعمال وممثلي كبار الشركات العمانية من الوفد التجاري العماني الزائر لتركيا خلال الأسبوع الفائت، وتعرفوا خلال الزيارة على تجربة عمان للإبحار في استخدام الرياضة كمنصة للترويج السياحي والاستثماري للسلطنة في العديد من الدول والقارات، كما أعادت هذه الزيارة إلى الأذهان الارتباط التاريخي العريق بين التجارة والبحر.
ترأس الوفد العماني الزائر لتركيا سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ورافقه عدد من كبار رجال الأعمال مثل حيان بن علي اللواتي المدير الإداري لشركة الحبيب وشركاه، وحسن بن محبوب هاشماني المدير الإداري لمجموعة هاشماني، بالإضافة إلى أيمن الحوسني، مدير عام الشركة العمانية لإدارة المطارات، ضمن وفد يضم أكثر من 95 شخصا من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة العاملة في السلطنة.
اشتمل برنامج الوفد على اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات التركية بالإضافة إلى الزيارات المبرمجة لعدد من المنشآت الاقتصادية في تركيا لتسليط الضوء على الفرص المشتركة وتوسيع شبكة التجارة العمانية في الأسواق الدولية. كما تضمن برنامج الوفد الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال التركي العماني المشترك.
وعلى الماء حققت القوارب العمانية إنجازات رائعة حيث ظفر فريق الموج مسقط على لقب مرحلة اسطنبول ويتطلع لخوض المرحلة الختامية في مدينة سيدني في استراليا في شهر ديسمبر، في حين حصل فريق الطيران العماني على المركز الثاني ويأمل أن يواصل وتيرة التقدم وتقليص فارق النقاط بينه والفرق الأخرى على أمل قلب موازين اللعب والوصول إلى منصة التتويج في المرحلة الختامية.
تعتبر تركيا من أنجح النماذج الاقتصادية الحديثة، وهي غنية بالفرص لتأسيس علاقات تجارية مشتركة مع الجانب العماني، حيث لا تقتصر هذه الفرص على الجانب السياحي فحسب، بل تمتد إلى جوانب أخرى كالصناعة وغيرها، إذ إن تصنف تركيا حالياً في المركز السابع عشر بين الدول الأقوى اقتصادياً، وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والاستفادة من السوق الأوروبي الموحد الذي سيفتح لتركيا أفاقاً واسعة في قطاعات التبادل التجاري وإعادة تصدير البضائع.
وكجزء من مساعي تركيا للنهوض الاقتصادي، قامت الحكومة التركية بإدخال تغييرات شاملة على النظام من خلال وضع نظام موحد للقوانين، وزيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة النظام المالي وتحمله في مواجهة الأزمات والتقلبات، وتأسيس قاعدة متينة لنظام التأمينات الاجتماعية.
ساهمت هذه الإجراءات في نمو الاقتصاد التركي بشكل متسارع وسجل إجمالي الناتج المحلي متوسط نمو سنوي بمعدل 5% خلال الفترة من 2002 وحتى 2012م، مما وضع الاقتصاد التركي في مرتبة متقدمة حتى على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أضخم اقتصاد على مستوى العالم، وتفوق كذلك على الاقتصادات الأسرع نمواً المتمثلة في اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين. كما شهدت صادرات تركياً زيادة كبيرة من 36 مليار دولار في عام 2002 إلى 153 مليار دولار أمريكي في عام 2012م، وارتفعت عوائد القطاع السياحي خلال تلك الفترة من 8.5 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
ركزت أوراق عمل الوفد العماني خلال الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال التركي العماني المشترك على الإمكانات ذات المستوى العالمي لموانيء السلطنة في صحار، وصلالة والدقم، وقدرتها على رفد الأسواق الآسيوية والأفريقية، وعلى إمكانية تأسيس الشركات التركية لقواعد تجارية إقليمية في السلطنة، كما سلطت الضوء على دور الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في تأسيس الشراكات التجارية الدولية.
